أكد القائمقام برئاسة المجلس الاسلامي العلوي ونائب الرئيس الشيخ محمد خضر عصفور أنه "بحكم موقعي كقائم برئاسة المجلس الاسلامي العلوي فأنا مؤتمن على هذه الدار والمؤسسة وعلى حقوق ابناء الطائفة الكريمة ضمن ما ضمنه لهم الدستور والقوانين ذات الصلة، وبخاصة قانون تنظيم شؤون الطائفة"، لافتاً الى ان "عمل المؤسسات واحترام القوانين والحريات ومنها حرية الرأي واحترام مبدأ الديمقراطية هو الامثل"، مشيراً الى أنه "منذ تأسيس المجلس نطمح ونسعى مع اخوة كثر لنا الى استكمال مؤسسات المجلس من افتاء ومحاكم ومنذ وفاة المغفور له الشيخ اسد علي عاصي، كنا نسعى الى اقامة انتخابات بتوافق وحكمة وروية، وبمشاركة الجميع، وبما يحقق طموح ابنائنا لاستكمال مجلس يشارك في بنائه ويتمثل فيه كل علمائنا وشرائح مجتمعنا، وننتخب ضمن هذا التوجه مرجعية يتوحد حولها جميع ابناء الطائفة، بعيدا من التسيس ومحاولة بعض السياسيين السيطرة على موقع ديني من اجل خدمة مصالحهم السياسية".
وفي بيان له، أشار عصفور الى أن "المجلس موقع ديني ومرجعية لكل ابناء الطائفة ويرعى شؤون ابنائها وضمنه السياسيين وكل شرائح المجتمع. وانا من واجبي ان احافظ عليه وعلى حقوق الجميع، بالمشاركة في بنائه، وما يحاول النواب اعتماده عبر القانون رقم 140، والذي قدم من قبلهم والقاضي بالتمديد للهيئتين الممدد لهما سابقا، مطالبين فقط بانتخاب رئيس ونائبه من هيئتين منتخبتين من عام 2003، أي منذ 16 سنة، وفيها شواغر بسبب الوفاة والسن، حيث كان يتم التمديد لهما نظرا إلى الظروف الامنية في الشمال، وعدم القدرة على اقامة الانتخابات، هو عكس ما كانوا يصرحون به خلال حملتهم الانتخابية. ومن ثم بعد وصولهم الى المجلس النيابي، حيث كانت كل لقاءاتهم مع السياسيين والمراكز الرسمية في لبنان، وكل شرائح مجتمعاتنا الذين التقوهم في الصالات والمقاهي والقاعات، كانوا يصرحون بانهم يسعون إلى تحقيق رغبة ابناء الطائفة في اقامة انتخابات شاملة، ويرفضون التمديد، معتبرين ان المجلس يفقد الشرعية بسبب التمديد، وجميع ابناء الطائفة فوجئوا بقرارهم وبالقانون المقدم منهم، واعتمادهم التمديد بدلا من الانتخاب، وقد سببوا لنا ارباكا بين الاعضاء حيث ترشح من اعضاء الهيئتين الشرعية والتنفيذية اربعة مرشحين، والذي من المفترض انهم هم من سينتخبوا الرئيس ونائبه والمرشح يجب ان يكون من اعضاء الهيئة العامة. وانني اؤكد بان جميع المرشحين هم محترمين ومقدرين ونحن نحترمهم، وما قمنا به من اعتراض ليس ضد احد. الاعتراض هو على التمديد، لان الهيئة العامة ايضا احصيت وشكلت عام 2003 أي منذ 16 سنة. وخلال هذه السنين كان لدينا عدد كبير من اخوتنا: رجال دين واساتذة جامعيون ومدراء عامون، ومحافظ وسفير وضباط متقاعدون، وموظفون من الفئة الثالثة وما فوق، واعضاء مجالس ادارت وغرف تجارة وصناعة، وجمعيات الصناعيين وحملة اجازات المهن الحرة محاميين واطباء وصيادلة ومهندسين ومدراء مدارس وحملة اجازات جامعية ورؤساء بلديات ومخاتير ونقابات عمالية وزراعية وفلاحية وجمعيات".
